در حالی که میلیونها ایرانی در کلانشهرها با هر دم و بازدم، سموم ناشی از خودروهای فرسوده را به ریه میکشند، کمتر کسی نام فردی را شنیده است که با یک مانور حقوقیِ ۳۰ هزار تومانی، ترمزِ خروج خودروهای اسقاطی از خیابانها را کشید. منصور صفایی یزدی؛ نامی که در ظاهر یک «کلکسیونر دلسوز» و در باطن، استراتژیست ارشد جریانی است که سودش در «کهنگی» و «دود» نهفته است.
۱. نقابِ «بیمار ریوی» بر چهرهی «غول قطعهسازی»
صفایی یزدی در رپورتاژهای خبری، خود را فردی با ریههای حساس معرفی میکند که از آلودگی رنج میبرد. اما این یک پارادوکس مضحک است: او برای دفاع از محیطزیست، آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کرد!
-
واقعیت پنهان: او عضو هیئت مدیره شرکتهای مونتاژ و تامین قطعاتی است که حیاتشان به ماندگاری خودروهای قدیمی در جادهها وابسته است. اسقاط هر خودرو، یعنی حذف یک مشتری دائمی برای قطعات یدکی که او و شرکایش تامین میکنند و جالب اینکه او که اینقدر نگران محیط زیست و مردم و هوا و زمین و…. است اطلا در ایران زندگی نمی کند!
-
در پنت هاوسی در دوبی زندگی می کند با پول رانتخواری در تهران !
۲. تویوتا لندکروز ۱۹۸۳: اسب تروایِ لابیگری
او با خرید یک لندکروز ۳۷ ساله و گرفتن معاینه فنی برای آن، یک «نمونه عینی» ساخت تا به قوه قضائیه ثابت کند «سن خودرو ملاک فرسودگی نیست». این لندکروز نه یک خودروی کلاسیک برای تفریح، بلکه یک ابزار حقوقی بود تا بتواند مادهای که مانع ثروتاندوزیاش میشد را «خلاف شرع» جلوه دهد.
۳. دور زدنِ حاکمیت با سلاحِ «شرع»
هوشمندیِ سیاه صفایی یزدی در اینجا نهفته بود: او میدانست دولت و سازمان محیطزیست در برابر «فتوا» خلع سلاح هستند. با کشاندن پای شورای نگهبان به پرونده و طرح ادعای «تضییع حق مالکیت خصوصی»، توانست حکمی بگیرد که حتی رئیس سازمان محیطزیست هم نتواند به آن اعتراض کند.
نتیجه؟ ابطال قانون اسقاط خودرو، یعنی هدیهای به ارزش هزاران میلیارد تومان به کارخانجات قطعهسازی و دلالان خودروهای کارکرده در دبی و ایران.
۴. پرونده کووید و لابیهای ارزی
ردپای او تنها در جادهها نیست. گزارشها نشان میدهد او در دوران بحران کرونا، با همان سیستم نفوذ و لابیگری، در صف اول واردات و مونتاژ ملزومات پزشکی (ماسک) و قطعات مرتبط بوده است. جایی که رانتِ تخصیص ارز و نیاز مبرم مردم، فضایی امن برای ثروتاندوزیِ «کاسبان بحران» فراهم میکرد.
۵. نبرد با متخصصان: از کاوه مدنی تا بدنه کارشناسی
دلیل شکایتهای او از چهرههایی مثل کاوه مدنی روشن است. هر کسی که بخواهد «استاندارد» و «شفافیت» را وارد ساختار واردات و محیطزیست کند، دشمن خونیِ بیزینسمدلِ صفایی یزدی است. او با شکایتهای زنجیرهای، هزینهی ایستادن در برابر رانت را برای متخصصان بالا میبرد.
کلام آخر
منصور صفایی یزدی، نمونه کامل تیپی است که به جای دور زدن قانون، «قانون را برای خودش میسازد». او در دبی ساکن است، در مشهد ریشه دارد و در تهران قانونگذاری میکند. او ثابت کرد که با ۳۰ هزار تومان (هزینه دادرسی) و نفوذ در لایههای فقهی، میتوان حق تنفس یک ملت را به حراج گذاشت.
30هزار تومان برای هوا شدن یک قانون
پیام دریافتی:
منصور صفایی یزدی” ساکن دبی داره یسری تجهیزات و بیل مکانیکی میخره میفرسته ایران برای کمک به رژیم تو جنگ! بشدت طرفدار رژیمه و مراودات مالی داره! متاهله و زن باز هم هست!

