آقای حداد عادل نیز که امروز در میان نمایندگان مجلس صبحها در پاویون نان و پنیر می خورد و عصرها در هیات رئیسه با پیژاما راه می رود و نماز ظهر و عصر می خواند و خود را خادم المله معرفی می کند نیز در این سیاه بازی تا کنون دست کمی از دیگر دولتیان نداشته است ، حالا تشت دیگری افتاده است و کوس رسوائیش سر به آسمان گذاشته تا جائیکه در مطبوعات و حتی رسانه های سراسری صدا و سیما نیز ناگزیر به انتشار آن شده اند . ماجرا که امروزه در شیراز و استان فارس همه آنرا به بنام ماجرای برجهای قلو میشناسند از این قرار است که فردی بنام امیر محمد پور فرزند محمدحسن در اوایل سال ۸۴ اقدام به ساخت پروژه تجاری مسکونی در ۲۲ طبقه موسوم به ساختمان محمدپور می نماید که در جواز ساخت ایشان به صراحت قید شده است که مجوز ساختمان فقط برای سه طبقه می باشد . نکته جالبتر اینکه کارشناسی پروژه بویژه از بعد ترافیک و شهرسازی و امور اجتماعی ، تحت رانت و نفوذ اشخا
ص ذینفع صورت گرفته و بطور جدی مورد سوال و مسئله ساز است. ماجرا آن وقتی زیبا می شود که آقای امیر محمد پور نیز بنا به اعتراف خودش هیچ کاره است و او فقط کارها را دنبال می کند ایشان یک روز با صراحت تمام با کمک برخی مطبوعات محلی ، پروژه را به رئیس مجلس و روز دیگر به رئیس قوه قضائیه نسبت می دهد.افشا !
ماجرا صدایش از کوچه و پس کوچه های قصر الدشت شیراز بلند می شود و به گوش شهر داری و بعد فرمانداری و استانداری و نهایتا مطبوعات می رسد تا اینکه خلاصه در تاریخ ۱۵/۲/۸۶ ساعت ۳۰/۱۰ صبح مأمورین شهرداری منطقه یک شیراز و فرمانده کلانتری ۱۸ ولی عصر(عج) این شهر جهت جلوگیری از تخلف ساختمانی پلاک ثبتی ۸۸۹ و ۸۸۸ و ۲۷۰ و ۲۶۹ و ۸۹ و ۱/۱۳۶۸ واقع در نبش کوچه ۵۳ قصردشت متعلق به فرد نامبرده حضور پیدا می کنند و علیرغم تذکر قانونی و تأکید بر تعطیلی کار به علت نداشتن پروانه ساختمانی و تصرف عدوانی معبرعمومی ، محمدپور به همراه تنی چند که در صورتجلسه رسمی نیروی انتظامی کلانتری ۱۸ ولی عصر اسامی آنها بصورت کامل ذکر شده است ، با سروصدا و مخالفت نه تنها نسبت به تذکر مامورین توجهی نمی کنند ، بلکه با تهدید و ایجاد ارعاب خطاب به شهردار منطقه یک و فرمانده کلانتری آنها را تهدید به مرگ و انفصال و تبعید نموده و آقای محمدپور ، با صدای بلند خطاب به حضار و نیروی انتظامی و … اعلام می کند که «این پروژه متعلق به آقای شاهرودی است و من پدر شما را در می آورم»! . کار به درگیری فیزیکی و از طرف نیروی انتظامی باتوم کشی و از طرف آقای محمد پور به بیل و کلنگ کشی می کشد و نهایتا این ماجرا با درخواست کمک از یگان امداد و نیروی های دیگر پایان یافته و متخلفین را به کلانتری و دادسرا می برند که همان روز با قید سند آزاد می شوند. !
اعتراض !
در بعد از این درگیری و شدت و حدت و آزادی نگهانی محمد پور بود که برای همگان مسلم شد که کاسه ای زیر نیم کاسه هست ! مگر می شود کسی با بیل و کلنگ به جان فرمانده پاسگاه بیفتد و رکیک ترین فحشهای ناموسی را به وی بدهد و حکم قضائی را پاره کند و عصر همان روزش با قید صد هزار تومان وثیقه آزاد شود ؟ ماجرا از کوچه و بازار به دانشگاه کشیده شد و در اولین موج اعتراض رسمی تشکل های دانشجویی دانشگاه های شیراز از جمله مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز ، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ستاد یادواره شهدای دانشجویی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی همگی طی بیانیه های جدا گانه ای خواستار توقف سریع این پروژه و روشنگری در این مورد می شوند. در بخشی از بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه شیراز آمده است: آیا سایر مردم این شهر هم می توانند عوارض شهرداری خود را در هنگام ساخت در تماس با آقای … و شعب دیوان خیلی محترم عدالت اداری و کمیسیون ماده ۵ و روحانیون متنفذ تقلیل دهند و یا آقایان اصولاً در محدوده تخفیف ۲۰ میلیارد تومانی به
بالا به فعالیت می پردازند؟
در بیانیه مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز نیز این تشکل از شورای تامین استان خواسته است که بصورت جدی وارد این مسئله(پروژه محمدپور) شود و به صورت انقلابی حق و حقیقت را شناسایی کرده و حقوق مردم شهر را مطالبه و استیفا نماید.
در شهر ولوله می افتد و مجددا کلانتری ۱۸ ولی عصر وارد عمل می شود و به صورت رسمی اتفاقات و تخلفات آقای “محمد پور” را صورتجلسه کرده و از آقایان شکایت رسمی نموده و در مجامع قضایی شیراز پرونده این پروژه کذایی به جریان می افتد . از سوی دیگر نیز سریعا آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضائیه طی نامه ای رسمی که عنوان «دستور ریاست محترم قوه قضائیه در مورد ادعای محمد پور» در بالای آن قید شده است ، خطاب به آقای سیاوش پور ؛ ریاست دادگستری استان فارس اعلام می نماید : «با این آقای دروغگوی کلاهبردار به طور قاطع برخورد شود و اضافه بر اصل مجازات به جهت ذکر اسامی مسئولین مجازات اضافی مستحق است.»
