حسین قاضیان نزدیک به سه سال است که همراه با عباس عبدی و در پرونده نظرسازان و در یکی از بحرانهای ساختگی دستگاه قضائی برای مقابل با جنبش اصلاح طلبی دستگیر و زندانی شده است. این استاد دانشگاه و محقق با خصلت دانش پژوه و دور از جنجال خود هرگز به افشای بدکاری هائی که با وی شده بود برنخاست و در سکوت این حبس غیرعادلانه و غیرقانونی را تحمل کرده است. سرانجام نیز وقتی یک سال پیش دردفاعیهای به دیوان عالی کشور به شرح ماجرا برخاست حاضر به افشای آن در معرض افکارعمومی نشد. «روز» با انتشار متن دفاعیه حسین قاضیان و پیوست آن پرونده دیگری از فشارهای غیرقانونی دستگاه قضائی بر محققان و پژوهشگران را افشا میکند.
پیوست دفاعیهایرادهای شکلی: نقض مکرر قانون در جریان رسیدگی
واقفم که در هر پرونده، جنبة شکلی و تشریفات رسیدگی، مقدم بر جنبههای ماهوی است و بدون جری تشریفات قانونی در مرحله رسیدگی، یا دستکم در صورت نقض فاحش قوانین آمره در این زمینهها، نمیتوان بدون اشکال وارد رسیدگی ماهوی شد. اما از آنجا که ایرادهای شکلی شامل مواردی چون شکنجه، ضرب و شتم، تضییقات جسمی و روحی، تحقیر، تهدید و ارعاب و پروندهسازی، به ویژه توسط شخص قاضی بوده و به لحاظ عاطفی و انسانی تأثیرگذار و به لحاظ سیاسی واجد جنبههای جنجالی است، مایل نبودم با آوردن آنها در آغاز این دفاعیه، ذهن قضات محترم را متوجه مسائلی کنم که حتی اگر نبودند هم حکم صادره را به کلی از اعتبار ساقط میکردند، چه رسد به اینکه در جریان رسیدگی بدیهیترین و پیش پا افتادهترین حقوق متهم را هم رعایت نکردند. به نظر من، مهمترین حقوق دریغ داشته شده و مهمترین جنبه نقض مکرر قانون در این موضوع، نه شکنجه و ضرب و شتم و تحقیر و تهدید و ارعاب که ممانعت از حق دفاع و محروم کردن از لوازم و مقدمات و مقارنات آن بوده است.
به علاوه از آنجا که رسیدگی به این ایرادهای شکلی، دستکم مواردی که با هماهنگی یا به دستور قاضی یا توسط شخص وی انجام شده، مستلزم طرح در دادسرای انتظامی قضات است [که امری است جداگانه و امیدوارم مسؤولان عالیرتبه دستگاه قضایی که در جریان ماوقع قرار گرفتهاند، در صورتی که مختصر دردی بابت عدالتخواهی دارند به آن رسیدگی نمایند] از طرح آنها در متن دفاعیه خودداری کرده ام. اما با توجه به شانِ قضات دیوان، اطلاع انان را از این موارد جهت به کارگیری مساعی جمیلة خود برای حفظ حریم عدل و داد، شایسته می دانم.
اکنون ذیلا به تخلفات و جرایم رخ داده در مرحلة رسیدگی می پردازم:
الف- تعقیب و مراقبت و شنود تلفنی و دخالت در زندگی خصوصی اینجانب از اواخر سال ۱۳۸۰ و در اوایل سال ۱۳۸۱ بدون صدور دستور قضایی مشخص توسط تیمی بدون سمت ضابط قضایی که در جریان رسیدگی، از جمله ضرب و شتم و شکنجه، و حتی تصمیمگیری در امور صنفی زندان در حین گذراندن دوران محکومیت، و حتی در حال حاضر، نقش ایفا میکنند و کماکان نیز به تعقیب و مراقبت و شنود تلفنی و دخالت در زندگی خصوصی بنده ادامه میدهند [توجه فرمایید به مواد ۱۵، ۳۸ و ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب]. در این مورد در اوایل سال ۱۳۸۱ نامهای به وزیر کشور نوشتم تا نسبت به تعقیب و مراقبت مأمورانی که جزء نیروی انتظامی به نظر نمیآمدند، رسیدگی نمایند. وزارت کشور پس از بررسی، اعلام کرد که این عده مأموران نیروی انتظامی نیستند. آقایان هم که اوضاع را نامساعد احساس کردند با یک صحنهسازی مضحک به کار تعقیب و مراقبت پایان دادند.
ب- احضار اینجانب به صورت تلفنی صورت گرفت [مواد ۱۱۲ تا۱۱۵ ق.آ.د.ک] پس از حضور در محل مؤسسه، بدون وجود حکم جلب یا بازداشت، در محل بازداشت شدم [مواد ۱۱۷ تا ۱۲۰ ق.آ.د. ک] حکم بازداشت دستکم یک ساعت بعد به دست مأموران رسید. این حکم بر روی یک برگ کاغذ کاهی مانند، به صورت یادداشت، طبعاً فاقد آرم و نشان و شماره نامه و تاریخ و مهر، و صرفاً به امضای آقای مرتضوی، بدون استناد و دلیل و ذکر حق اعتراض بود [مقایسه شود با ماده ۳۷ ق.آ.د.ک].
پ- خوشبختانه از آنجا که بنده مختصری با حقوق محدود خود به عنوان متهم آشنا بودم، از همان آغاز به فقدان دلیل و مستند و اصل لزوم بازداشت [مقایسه شود با مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ ق.آ.د. ک] اعتراض کردم. سپس این اعتراض را به صورت شفاهی و مکتوب مجدداً به اولین بازجویان و نیز در شروع بازجویی توسط شخص قاضی [که پیش از تفهیم اتهام صورت گرفت!] به وی گوشزد کردم. قاضی و بازجویان نوشتههای اعتراضی را پاره کردند و هیچگاه نیز نتیجة اعتراض به اولین بازداشت [۹/۸/۸۱] را در دادگاه تجدید نظر به من اعلام نکردند. محتمل است که اساساً اعتراض بنده را به دادگاه تجدید نظر منعکس نکرده باشند [ماده ۳۳ ق.آ.د. ک].
ت- بازجویان پیش از تفهیم اتهام شروع به بازجویی کردند و حاضر به تفهیم اتهام نبودند. جالب اینکه خود قاضی نیز نه تنها بازجویی را در نیمة شب، بلکه پیش از تفهیم اتهام آغاز کرد. قاضی خود نمیدانست چه اتهامی را باید تفهیم کند. در آغاز، اتهام انجام نظرسنجی را تفهیم کرد. وقتی مستند مجرمانه بودن آن را پرسیدم، جوابی نداشت. حتی نمیدانست کدام نظرسنجی و با چه مشخصاتی مورد نظر است. سپس، بعد از بیفایده دیدن و سست یافتن اتهامات، آن را به “تحریک به شورش و اغتشاش” تبدیل کرد. در هر یک از این موارد قاضی به رغم اصرار و درخواست کتبی من حاضر نبود اتهام را به صورت صریح و منجز و با استناد به مواد قانونی اعلام کند. بنابر این در اوراق پرونده ـکه بنده هیچگاه ندیدمـ طبعاً اشارهای به نوع اتهام بر حسب مواد قانونی نخواهید یافت. جالبتر اینکه پس از دو هفته شکنجه و ضرب و شتم بی ثمر به قصد اعتراف بر ضد رقبای سیاسی حضرات یا اعتراف به فساد جنسی ادعاییِ آقایان برای بهره برداریهای سیاسی مالوف – که معلوم نیست از چه زمان جزو وظایف اصلی قاضی شده- تیم بازجویی را عوض کردند، ۸۳ صفحه اوراق بازجویی را کنار گذاشتند و قاضی با تفهیم اتهام جاسوسی، باز هم به همان روال، بدون اشاره به فعلی خاص یا موردی معین یا استناد به مادهای قانونی، بازجویی را از نیمه شب آغاز و تا اذان صبح ادامه داد [مقایسه شود با ماده ۱۱۹ ق.آ.د. ک].
ث- شکنجه و ضرب و شتم جهت اقرار به موضوعات کذب و پروندهسازیهای مرسوم جنسی یا جهت اعلام مطالبی علیه اصلاحطلبان و دفتر ریاست جمهوری یا دولتهای خارجی و کارکنان سفارتخانههای آنها در ایران، شامل:۱. آغاز به ضرب و شتم، بعد از پیاده کردن از اتومبیلی که با دستبند و چشمبند مرا سوار آن کرده بودند،بلا فاصله پس از رسیدن به محوطه زندان اختصاصی در داخل زندان اوین، توسط چهار یا احتمالاً پنج نفر.۲. وادار کردن به چهار دست و پا رفتن از سلول تا اتاق بازجویی بسان حیوانات با دستبند و چشمبند، توسط سر بازجوی تیم اول بازجویی.۳. شروع رسمی شکنجه و ضرب و شتم توسط بازجو و سر بازجوی تیم اول، و ادامه آن به مدت دو هفته و حتی پیش از تفهیم اتهام، شامل مواردی چون:• کوبیدن سر به دیوار با دستان و چشمان بسته؛• کوبیدن مشت بر روی ناحیه قلب با سرعت و به طور ممتد و متوالی که چهارـ پنج دقیقه طول میکشید؛• وارد کردن ضربات متعدد به سر، با مشت، کتابهای قطور یا آرنج؛• چرخاندن با دست و چشم بسته به دور محوری ثابت تا از حال رفتن و زمین خوردن و اقدام برای جا آوردن حال و ادامه شکنجه؛• بیخوابی دادن و سر پا نگه داشتن در سه شبانهروز اول بازجویی؛• گذاشتن در معرض سرما و هوای آزاد با یک لباس نازک؛• ندادن پتوی کافی در سه هفته اول، با وجود سرمای گزنده و نبود وسایل گرم کننده؛• عدم اجازه استفاده از سرویس بهداشتی [با وجود بیماری کلیه و تکرّر و اعلام آن به آقایان]؛• ممانعت از هواخوری مطابق مقررات و رویههای مرسوم [۳ نوبت هواخوری جمعاً با حدود ۴۰ دقیقه در حدود سه هفته اول]؛• فرستادن به سلول پس از بازجویی شبانه با دستبند برای خواب [دستکم دو بار آن را به یاد دارم]؛• عدم اجازه برای استحمام تا حد بو گرفتن بدن [یک بار حمام در ۱۰ روز اول] و در اختیار نگذاشتن لباس و حولة مناسب؛• ندادن آب خوردن در حدود یک هفته اول [بعد از آن ماه رمضان شروع شد].
تمام این موارد را مکرر به اطلاع قاضی رساندم و به صورت جداگانه یا در آغاز بازجوییهای روزانه نوشتم که یا ناشنیده گرفته یا اوراق آن پاره شد. قاضی نیز که احتمالاً خود در یکی از موارد شکنجه حضور داشت، منکر آن بود. در هر حال شاید به همین دلیل، احتمالاً ۸۳ صفحه بازجویی اولیه در پرونده موجود نیست [میگویم احتمالاً چون با وجود اشارات من در دور دوم بازجویی به دورة اول بازجوییها وکیلم هیچگاه سراغی از آنها نگرفت] و بازجوییها احتمالاً باید از تاریخ ۲۵ یا ۲۶ آبان شروع شده باشد مگر آنکه حضرات با اطلاع از این موضوع دست پیش گرفته و آنها را به پرونده اضافه کرده باشند که در هر حال فاصله زمانی ۹/۸ تا ۲۵ یا ۲۶/۸ و شمارة صفحات جداگانه آن گواه امر خواهد بود.
ج- تهدید، ارعاب و اجبار مکرر قاضی برای پذیرش اعمالی که مرتکب نشده بودم؛ اعتراف به موضوعاتی سیاسی که حقیقت نداشت؛ تهدید برای اظهار سخنان ناصواب علیه افراد و جریانهای سیاسی و نهاد ریاست جمهوری؛ شکایت علیه همکاران یا اشخاص ثالث و نیز کارکنان نمایندگیهای سیاسی خارجی در ج.ا.ا.؛ انصراف از دفاع؛ انجام دفاع فرمایشی؛ و انجام مصاحبههای فرمایشی و… به شرح ذیل:۱. تهدید مکرر قاضی به دستگیری اعضای خانوادهام که هیچ ارتباطی با پرونده نداشتند برای تحت فشار گذاشتن جهت اعتراف به مطالب مورد نظر حضرات.۲. اعلام دروغ قاضی مبنی بر اینکه سران نظام از صدر تا ذیل [با بردن نام یا سمتشان] به این نتیجه رسیدهاند که بهترین راه برای خلاصی از این پرونده، با توجه به سر و صدایی که به پا شده، اعدام من است.۳. تهدید مکرر قاضی به اعدام و دستور به همکارانش برای فراهم آوردن مقدمات آن و تشکیل جلسه محاکمه صوری و اعدام با جرثقیل.۴. تهدید قاضی و سر بازجوی اول به زدن شلاق و فراهم آوردن مقدمات آن.۵. تهدید سر بازجوی تیم اول جهت گسیل من به بند ضدجاسوسی که تصویر مهیبی از آن میدادند.۶. تهدید به افشای مسائل زندگی خانوادگی و خصوصی با پروندهسازی و افزودن دروغهای شرمآور توسط قاضی و تیم اول بازجویی با شنیعترین کلمات که از اشخاص عادی کوچه و بازار هم بعید است.۷. ارعاب خانواده، دوستان و حامیان من با طرح مسائل خلاف و غیرواقعی درباره به اصطلاح فساد اخلاقی من و اینگه گویا از بام تا شام در کار تجاوز به خانمها ـآن هم از نوع شوهردارشـ بودهام. به طوری که هیچ گونه راهی برای دفاع از من وجود ندارد.۸. تهدید و اجبار به اعلام شکایت علیه همکاران و تهدید و ارعاب آنان جهت شکایت از من.۹. تهدید و اجبار قاضی به اعلام شکایت از دبیر دوم سفارت انگلستان در تهران و طرح مسائل دروغ در این شکایت و سپس استفاده از همین شکایت علیه خود من در پرونده.۱۰. و مهمتر از همه تهدید به انتساب جرایم بند “د” پرونده که قاضی و همکارانش اذعان داشتند به من مربوط نمیشود، و ارعاب جهت اعدام به دلیل جرایم این بند و تغییر دادن مسیر پرونده و تبدیل آن به پروژهای نمایشی و سیاسی. اهمیت این امر در این است که قاضی و همکارانش که با وجود اقدام به شکنجه و ضرب و شتم و تهدید و ارعاب جهت پروندهسازیهای سیاسی و فرمایشی تا جلسة دوم دادگاه به نتیجه نرسیده بودند، با در میان آوردن اتهامات بند “د” پرونده و توجه دادن آن به من و اعلام اینکه همة ارکان نظام در مورد اعدام من به اشتراک نظر رسیدهاند، توانستند مسیر پرونده را کاملاً تغییر داده و عملاً من را از کمترین حق دفاع هم محروم سازند.
چ- سلب حق دفاع در دادگاه بدوی و تجدید نظر و ممانعت از دسترسی به لوازم و مقدمات و مقارنات آن، شامل این موارد:۱ـ جلوگیری از صحبت و مشاوره با وکیل حتی برای چند دقیقه به صورت آزادانه، از بدو تا ختم رسیدگی و حتی پس از آن[!] و حتی در دادگاه. من تا پیش از حضور در دادگاه، دو بار و جمعاً کمتر از یک ساعت با وکیلم ملاقات کردم که در هر دو مورد قاضی و دستیارش هم حضور داشتند و اغلب پرسشهای من را که چندان هم حساسیتی نداشت قاضی پاسخ میداد و نه وکیل بنده. وکیلم تنها توانست به کلیاتی در مورد جریان رسیدگی بدون ارتباط با این پروندة خاص اشاره کند و بس. حتی در دادگاه نیز من را در فاصلة حدود ۶-۵ متری وکیل نشانده بودند و دو مأمور در کنارم گذاشته بودند. حتی پس از پایان جلسات دادگاه و با وجود گذشت مدتها از ختم رسیدگی و اخذ آخرین دفاع و صدور حکم که برای ساعتی به مرخصی تحتالحفظ رفتم، باز هم با وجود مأموران امکان گفتگو با وکیلم را پیدا نکردم.
۲ـ در اختیار نگذاشتن کیفرخواست. کیفرخواست را تنها برای مدتی حدود یک ساعت درحضور بازجو در اختیارم گذاشتند تا از آن یادداشت بردارم و دیگر هیچگاه به آن دسترسی نیافتم و حتی با وجود درخواست از وکیل نزد قاضی برای فرستادن نسخهای از آن، هیچگاه موفق به دیدن مجدد کیفرخواست و مراجعه به آن برای تنظیم دفاعیه نشدم.
۳ـ در اختیار نگذاشتن کتب و منابع حقوقی، که در غیاب وکیل میتوانست مددیار تنظیم دفاعیهای قابل قبول باشد.
۴ـ حتی ممانعت از اطلاع از مفاد مواد قانونی که در کیفرخواست به استناد آنها برایم تقاضای محکومیت شده بود. تصدیق میفرمایید که در این حالت از آنجا که شخص نمیداند دقیقاً به چه چیز و به چه دلیلی محکوم شده، مشخصاً هم نمیداند که از چه چیز باید دفاع کند و این امر در مختصر دفاعیات من هم روشن است.
۵ـ ممانعت از خواندن اوراق پرونده و اطلاع از استنادات و مدارک مدعیالعموم یا دستکم مرور بازجوییهای خودم برای استناد به آنها جهت تهیه دفاعیه، در هیچیک از مراحل رسیدگی.
۶ـ ممانعت از دسترسی به اسنادی که مدعیات مطرح شده در کیفرخواست را رد میکرد و تیم بازداشت کننده همة آنها را از محل کار و منزل برداشته و در اختیار خود گرفته و من یا وکیلم را از دسترسی به آنها مانع میشدند. نمونة آن پرسشنامهای بود که در طرح VM مبنای عمل قرار گرفته بود و نشان میداد که بر خلاف القای قاضی و مانور تبلیغاتی و مطبوعاتی در مورد آن، من پرسش از مردم در مورد “ضرورت صرف منابع جهت تکمیل نیروگاه هستهای بوشهر” را حذف کرده بودم. جالب اینجاست که حتی پس از اعلام محکومیت و صرفاً جهت روشن شدن حقیقت [یا در واقع رسوا شدن] نیز حاضر نشدند پرسشنامه را به من تحویل دهند یا دستکم در حضور من یا شخص ثالثی آن را بررسی کنند تا صحت و سقم ادعایشان معلوم شود. و البته هنوز نیز کلیه اسناد و مدارک بیربط و باربط به موضوع را در اختیار دارند.
۷ـ عدم قبول ارجاع مدعیات مضحک مدعیالعموم به کارشناسی؛ مدعیاتی از این است که Pilot Study یعنی مطالعة خلبانان و الی آخر….
۸ـ عدم قبول ارجاع پروندهای که قاضی موضوع آن را جاسوسی میدانست به کارشناسان وزارت اطلاعات یا اخذ نظر کارشناسی آنان، حال آن که موضوع قانوناً در صلاحیت رسیدگی کارشناسان این وزارتخانه بود [ بند “ب” از ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات، مصوب۱۳۶۲].
۹ـ جلوگیری از برگزاری جلسه علنی سوم دادگاه که قرار بود من پس از دفاع فرمایشی که با تهدید و اجبار قاضی در جلسه دوم به اختصار قرائت کرده بودم، برگزار شود و من بتوانم به تفصیل مدافعاتی را که در نظر داشتم مطرح کنم. قاضی پس از تهدید به اعدام من به دلیل انتساب جرایم بند “د” کیفرخواست ـکه هم خود و هم بازجویانش میدانستند به من مربوط نمیشود و حتی آن را اعلام هم میکردندـ و پس از تطمیع نسبت به اینکه با یک دفاعیه فرمایشی و اذعان به برخی اشتباهات، جو سنگین علیه من شکسته میشود و من میتوانم در جلسه سوم بهتر دفاع کنم، و من نیز با تعهد به مطرح نکردن شکنجه و ضرب و شتم و مسائل دور اول بازجوییها، پذیرفتم که مصاحبهای را که قاضی آن را اجباری میدانست انجام دهم، در دادگاه به برخی اشتباهات و کوتاهیهای خود به اصطلاح اعتراف کنم تا در جلسه بعد بتوانم به تفصیل دفاعیات خود را با رعایت حال آنان مطرح نمایم. اما پس از این جلسه [جلسه دوم]، قاضی مجدداً تغییر چهره داد و با تهدید مجدد به اعدام و مجازات سنگین ناشی از انتساب بند “د” اتهامات مانع از برگزاری جلسه علنی سوم دادگاه شد و طبعاً مدافعات من نیز ممکن نشد.
۱۰ـ پس از آن ناچار شدم مدافعات خود را مکتوب کنم. چون قاضی تنها در صورتی میپذیرفت که جلسه علنی برگزار شود و من دفاعیاتم را قرائت کنم که مطابق روال دادگاه دوم به صورت فرمایشی اتهامات مورد نظر وی را بپذیرم و نمایش سیاسی مطلوب وی را اجرا کنم. نوشتن این دفاعیه نیز، چنانکه گذشت، بدون در اختیار داشتن کمترین امکانات ممکن، بدون در اختیار داشتن کتاب و منابع حقوقی، کیفرخواست، یا حتی اطلاع از مواد قانونی که به آنها متهم شده بودم و نیز طبعاً عدم دسترسی به وکیل در یک فرصت دو روزه انجام گرفت. این دفاعیات نیز که نزدیک به شصت صفحه میشد، از نظر قاضی قابل قبول نبود[!] چرا که تا حدی که در آن شرایط برای من امکانپذیر بود، مطالبی را که از کیفرخواست به یاد داشتم یا یادداشت برداشته بودم، مردود دانستم. سپس قاضی مجدداً با تهدید نسبت به اعمال مجازات بند “د” وادارم کرد تا صفحاتی را به عنوان قبول اشتباه در لابهلای هر قسمت و در شروع یا پایان مطالب اضافه کنم که هر کس متن را دیده باشد مصنوعی بودن این موارد و کار گذاشته شدنشان در میان سایر مطالب را متوجه میشود.
۱۱ـ حتی پس از صدور حکم بدوی نیز باز قاضی بیکار نبود و با وجود فقدان سمت در این مرحله، برای ممانعت از ارائه دفاعیه به دادگاه تجدید نظر دست به کار شد. این بار با سلاح تهدید قبلی و نیز با تطمیع نسبت به آزادی قریبالوقوع با تعلیقی کردن حکم در دادگاه تجدید نظر ـکه میگفت در اختیار خودمان استـ خواهان نوشتن متنی فرمایشی به جای لایحه دفاعیه شد و با توجه به اینکه تعهد میداد که این نوشته در هیچ جا منعکس نخواهد شد و صرفاً در اوراق پرونده میماند، حتی خود موارد اصلی را انشاء میکرد. به این ترتیب فرصت دفاع در دادگاه تجدید نظر نیز از بنده سلب شد. و البته متن دفاعیه فرمایشی هم، به رغم قول قاضی، و با آنکه آن را مستقیماً به دست خود وی سپرده بودم، فردای آن روز در روزنامه کیهان به چاپ رسید!
ح- پخش اتهامات و نام و عنوان اینجانب پیش از قطعی شدن حکم از رسانههای مختلف، به ویژه صدا و سیما. با آن که من کتباً و شفاهاً [در حضور بار دوم وکیل] برای حفظ حقوق خود از قاضی خواسته بودم از انعکاس موضوع و تصویربرداری از من توسط صدا و سیما، محدودیتهای قانونی را گوشزد و مانع تخلف شود یا دستکم برای من فرصت شکایت یا اعتراض بگذارد. تنها دقایقی پس از پایان جلسه اول ، هنگامی که تحت الحفظ دراتاق مجاور دادگاه بودم، با تصویر خود و اتهامات موضوع کیفرخواست در اخبار ساعت ۱۴ سیمای ج.ا.ا. مواجه شدم. طبیعی است که در این حالت انتقال اخبار پرونده توسط قاضی و همکارانش به رسانهها و سایتهای مختلف [نمونه بارزش چاپ نامة دفاعیه تجدید نظر بود که مستقیماً در اختیار وی قرار گرفته و در کیهان فردای آن روز منتشر شد] امری کاملاً محتمل بود [ملاحظه شود تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک].
خ- گذشته از موارد یاد شده تخلفات و رفتارهای خلاف قانون و رویة دیگر چندان زیاد است که برای پرهیز از تصدیع، ناچارم به برخی از آنها فهرستوار اشاره کنم:۱ـ اخذ آخرین دفاع نسبت به بند “د” پرونده در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۶/۱/۸۱ و نیز به صورت مکتوب، و سپس برگزاری مجدد و نمایشی دادگاه برای رسیدگی به همین موضوع بدون هیچ دلیل دیگری جز نمایش آن در برابر نمایندگان رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشتماه ۱۳۸۲. جالب است که در این مدت بازجویی دیگری هم صورت نگرفت و اگر میگرفت هم محمل قانونی نداشت چرا که کیفرخواست در این مورد صادر شده بود.۲ـ ادامة بازداشت ،بدون وجود قرار قانونی. در واقع پس از برگزاری جلسة آخر دادگاه[۲۶/۹/۸۱] محاکمه پایان یافته بود، طبعاً پیش از آن کیفر خواست صادر شده بود و بازجویی هم دیگر نه ضرورتی داشت و نه توجیه قانونی. اما قاضی با وجود اعلام تهیة وثیقة ۲۰۰ میلیون تومانی ، وتهیة آن از جانب خانواده، نه تنها فک قرار نکرد که حتی پس از صدورحکم بدوی[۷/۱۱/۸۱] نیز به این امر مبادرت نکرد. به این ترتیب اینجانب دست کم از زمان پایان آخرین قرار تمدید شدة بازداشت [یعنی ۹/۱۰/۸۱] و دست بالا پس از ابلاغ حکم بدوی [یعنی ۷/۱۱/۸۱] تا زمان صدور و ابلاغِ [غیر قانونی] حکمِ تجدید نظر [یعنی ۷ یا ۸ اردیبهشت ۸۲] بدون وجود قرار قانونی، وبه اعتباری بدون وجود موجبات قانونی، در بازداشت به سر برده ام والبته به شکل انفرادی.۳ـ عدم ابلاغ حکم بند “د” پرونده، با وجود آن که رأی متهم ردیف دوم پرونده در این بند ابلاغ شده و اکنون در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است. عدم ابلاغ حکم این بند، کماکان به عنوان ابزاری جهت تهدید در دست قاضیِ ارتقاء مقام یافته عمل میکند.۴ـ عدم رفع نقص پروندة تجدید نظر جهت ارسال به شعبة تشخیص دیوان عالی کشور. با وجود آن که رأی دادگاه تجدید نظر در اردیبهشت ۱۳۸۲ در داخل زندان و توسط رئیس دفتر شعبه ۱۴۱۰ سابق به اینجانب ابلاغ شد و من ضمن اعتراض به حکم یاد شده، وعده به ارائه لایحه دفاعیه در موقع خود کردهام، اما قاضی مربوطه، یعنی آقای مرتضوی، و سپس مقام بعدی، تا کنون حاضر نشدهاند آن را جهت رفع نقص پرونده به منظور رسیدگی در دیوان ارسال نمایند. پیداست که از این مورد نیز به عنوان ابزاری برای فشار و نگه داشتن بیشتر متهم در زندان استفاده میکنند و به همین سبک تا کنون توانستهاند حدود ۲۰ ماه از رسیدن پرونده به دیوان ممانعت به عمل آورند [جلد دوم ضمائم همین مجموعه دیده شود].۵ـ به همراه بردن فلّهای اموال و مدارک شخصی، از عکسها و نامههای خصوصی گرفته تا اسناد سجلی بدون هر گونه ارتباط عقلایی با موضوع اتهام ـکه البته باید میگشتند تا موضوعش را پیدا کنندـ که در عمل هم مورد استفاده واقع نشد اما تا کنون با وجود گذشت بیش از ۲۲ ماه از صدور حکم بدوی و حدود ۲۰ ماه از صدور رأی تجدید نظر عودت داده نمیشود. جالب اینکه از مجموعة انبوهی از وسایل، یادداشتها و فیشهای تحقیقاتی، مقالات تألیفی و ترجمه، دیسکتها و سیدیهای حاوی تحقیقات تجربی و… تنها به چند ایـ میل در دادگاه استناد شده که همه آنها عندالزوم میتوانست در قالب یک دیسکت در اختیار دادگاه باقی بماند.۶ـ صرف نظر از خودداری از عودتِ اموال، اسناد، مدارک، گزارشها، مقالات، کتابها، نوارها، سیدیها و… تا مردادماه سال جاری از فک پلمپ محل مؤسسه ـکه در پرونده سمتی نداشتـ خودداری میشد و جالب اینجاست که به چیزی هم در آنجا احتیاج نداشتند چون همه چیز را به صورت فلهای برده بودند و تنها ـشایدـ میخواستند با توجه به اجارهای بودن محل مؤسسه زیاد هنگفت مالی به ما وارد کنند.۷ـ گشتن برای پیدا کردن ردی از مواد مخدر، مشروبات الکلی، نوارهای به اصطلاح مبتذل و… و فیلمبرداری از تمام زوایای مؤسسه و به ویژه منزل [از عکسها و نامهها گرفته تا داخل کشوها، زیر و روی تختخواب، داخل کمدها، حمام و توالت و حتی از خوابیدن و استراحت کردن من هنگامی که بحث در مورد رعایت موازین قانونی مربوط به تفتیش با آنان را بیفایده دانستم].۸ـ شروع بازجوییها از نیمه شب با بیدار کردن از خواب، و ادامه آن تا اذان صبح آن هم توسط شخص قاضی. بازجویی با چشمبند و بعضاً با دستبند به صورت شفاهی صورت میگرفت. برای نوشتن جواب، در موقعی که سودمند دانسته میشد، چشمها را باز میکردند، در پشت سر قرار میگرفتند و گاه دست چپ را با دستبند به صندلی میبستند تا با دست راست بنویسم.۹ـ بستن رگبار تهمتهای جنسی با مشمئز کنندهترین کلمات با ذکر جزئیات مهوع و بیان کلیشههای صد بار گفته شده برای بسیاری از متهمان، البته با بردن نام افرادی معین، به ویژه از همکاران و دوستان و تهدید به اینکه شنود و عکس و فیلم داریم و الی آخر… با وجود اصرار مکرر من به طرح هر ادعا و استنادی در این موارد در دادگاه “علنی”، آقایان این موضوعات را همان طور که انتظار میرفت هیچگاه به نحو قانونی پی نگرفتند و صرفاً از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کردند که البته در نهایت هم حاصلی برایشان در بر نداشت.۱۰ ـ نگه داشتن در سلول انفرادی ۲×۲، یا به صورت انفرادی، نه فقط در مدت بازجوییها که حتی پس از پایان محاکمه، به مدت حدود یک سال پس از بازداشت.۱۱ـ قطع کلیه ارتباطات و هر گونه تماس با خانواده اعم از ملاقات، تلفن، نامه، پیام و بیخبری مطلق طرفینی، در دو دوره یک بار احتمالاً ۱۱۲ روز و دیگری ۸۲ روز در سال ۱۳۸۲، یعنی نه در دورة بازجویی که در دورة گذراندن محکومیت در زندان اختصاصیای در درون زندان اوین که تابع مقررات سازمان زندانها نیست و اکنون در آن به سر میبرم.۱۲ـ در اختیار نگذاشتن کتب و نشریات قانونی کشور و گزینش آنها توسط اعضای تیم بازجویی [در حال حاضر و با وجود گذشت دو سال از بازداشت و ۲۲ ماه از صدور رأی] و طبعاً ندادن برخی از کتب و نشریات بنا به تشخیص خویش.۱۳ـ عدم رعایت آییننامه سازمان زندانها در زمینه مسائل صنفی در زندان اختصاصی، و عدم اجرای رویههای جاری در زندان و ایجاد تضییقات مختلف به دستور تیم رسیدگی کننده به پرونده [و نه مقامات قانونی زندان] که زیر نظر قاضی سابق و ارتقاء مقام یافتة کنونی عمل میکنند
پیوست دفاعیهایرادهای شکلی: نقض مکرر قانون در جریان رسیدگی
واقفم که در هر پرونده، جنبة شکلی و تشریفات رسیدگی، مقدم بر جنبههای ماهوی است و بدون جری تشریفات قانونی در مرحله رسیدگی، یا دستکم در صورت نقض فاحش قوانین آمره در این زمینهها، نمیتوان بدون اشکال وارد رسیدگی ماهوی شد. اما از آنجا که ایرادهای شکلی شامل مواردی چون شکنجه، ضرب و شتم، تضییقات جسمی و روحی، تحقیر، تهدید و ارعاب و پروندهسازی، به ویژه توسط شخص قاضی بوده و به لحاظ عاطفی و انسانی تأثیرگذار و به لحاظ سیاسی واجد جنبههای جنجالی است، مایل نبودم با آوردن آنها در آغاز این دفاعیه، ذهن قضات محترم را متوجه مسائلی کنم که حتی اگر نبودند هم حکم صادره را به کلی از اعتبار ساقط میکردند، چه رسد به اینکه در جریان رسیدگی بدیهیترین و پیش پا افتادهترین حقوق متهم را هم رعایت نکردند. به نظر من، مهمترین حقوق دریغ داشته شده و مهمترین جنبه نقض مکرر قانون در این موضوع، نه شکنجه و ضرب و شتم و تحقیر و تهدید و ارعاب که ممانعت از حق دفاع و محروم کردن از لوازم و مقدمات و مقارنات آن بوده است.
به علاوه از آنجا که رسیدگی به این ایرادهای شکلی، دستکم مواردی که با هماهنگی یا به دستور قاضی یا توسط شخص وی انجام شده، مستلزم طرح در دادسرای انتظامی قضات است [که امری است جداگانه و امیدوارم مسؤولان عالیرتبه دستگاه قضایی که در جریان ماوقع قرار گرفتهاند، در صورتی که مختصر دردی بابت عدالتخواهی دارند به آن رسیدگی نمایند] از طرح آنها در متن دفاعیه خودداری کرده ام. اما با توجه به شانِ قضات دیوان، اطلاع انان را از این موارد جهت به کارگیری مساعی جمیلة خود برای حفظ حریم عدل و داد، شایسته می دانم.
اکنون ذیلا به تخلفات و جرایم رخ داده در مرحلة رسیدگی می پردازم:
الف- تعقیب و مراقبت و شنود تلفنی و دخالت در زندگی خصوصی اینجانب از اواخر سال ۱۳۸۰ و در اوایل سال ۱۳۸۱ بدون صدور دستور قضایی مشخص توسط تیمی بدون سمت ضابط قضایی که در جریان رسیدگی، از جمله ضرب و شتم و شکنجه، و حتی تصمیمگیری در امور صنفی زندان در حین گذراندن دوران محکومیت، و حتی در حال حاضر، نقش ایفا میکنند و کماکان نیز به تعقیب و مراقبت و شنود تلفنی و دخالت در زندگی خصوصی بنده ادامه میدهند [توجه فرمایید به مواد ۱۵، ۳۸ و ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب]. در این مورد در اوایل سال ۱۳۸۱ نامهای به وزیر کشور نوشتم تا نسبت به تعقیب و مراقبت مأمورانی که جزء نیروی انتظامی به نظر نمیآمدند، رسیدگی نمایند. وزارت کشور پس از بررسی، اعلام کرد که این عده مأموران نیروی انتظامی نیستند. آقایان هم که اوضاع را نامساعد احساس کردند با یک صحنهسازی مضحک به کار تعقیب و مراقبت پایان دادند.
ب- احضار اینجانب به صورت تلفنی صورت گرفت [مواد ۱۱۲ تا۱۱۵ ق.آ.د.ک] پس از حضور در محل مؤسسه، بدون وجود حکم جلب یا بازداشت، در محل بازداشت شدم [مواد ۱۱۷ تا ۱۲۰ ق.آ.د. ک] حکم بازداشت دستکم یک ساعت بعد به دست مأموران رسید. این حکم بر روی یک برگ کاغذ کاهی مانند، به صورت یادداشت، طبعاً فاقد آرم و نشان و شماره نامه و تاریخ و مهر، و صرفاً به امضای آقای مرتضوی، بدون استناد و دلیل و ذکر حق اعتراض بود [مقایسه شود با ماده ۳۷ ق.آ.د.ک].
پ- خوشبختانه از آنجا که بنده مختصری با حقوق محدود خود به عنوان متهم آشنا بودم، از همان آغاز به فقدان دلیل و مستند و اصل لزوم بازداشت [مقایسه شود با مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ ق.آ.د. ک] اعتراض کردم. سپس این اعتراض را به صورت شفاهی و مکتوب مجدداً به اولین بازجویان و نیز در شروع بازجویی توسط شخص قاضی [که پیش از تفهیم اتهام صورت گرفت!] به وی گوشزد کردم. قاضی و بازجویان نوشتههای اعتراضی را پاره کردند و هیچگاه نیز نتیجة اعتراض به اولین بازداشت [۹/۸/۸۱] را در دادگاه تجدید نظر به من اعلام نکردند. محتمل است که اساساً اعتراض بنده را به دادگاه تجدید نظر منعکس نکرده باشند [ماده ۳۳ ق.آ.د. ک].
ت- بازجویان پیش از تفهیم اتهام شروع به بازجویی کردند و حاضر به تفهیم اتهام نبودند. جالب اینکه خود قاضی نیز نه تنها بازجویی را در نیمة شب، بلکه پیش از تفهیم اتهام آغاز کرد. قاضی خود نمیدانست چه اتهامی را باید تفهیم کند. در آغاز، اتهام انجام نظرسنجی را تفهیم کرد. وقتی مستند مجرمانه بودن آن را پرسیدم، جوابی نداشت. حتی نمیدانست کدام نظرسنجی و با چه مشخصاتی مورد نظر است. سپس، بعد از بیفایده دیدن و سست یافتن اتهامات، آن را به “تحریک به شورش و اغتشاش” تبدیل کرد. در هر یک از این موارد قاضی به رغم اصرار و درخواست کتبی من حاضر نبود اتهام را به صورت صریح و منجز و با استناد به مواد قانونی اعلام کند. بنابر این در اوراق پرونده ـکه بنده هیچگاه ندیدمـ طبعاً اشارهای به نوع اتهام بر حسب مواد قانونی نخواهید یافت. جالبتر اینکه پس از دو هفته شکنجه و ضرب و شتم بی ثمر به قصد اعتراف بر ضد رقبای سیاسی حضرات یا اعتراف به فساد جنسی ادعاییِ آقایان برای بهره برداریهای سیاسی مالوف – که معلوم نیست از چه زمان جزو وظایف اصلی قاضی شده- تیم بازجویی را عوض کردند، ۸۳ صفحه اوراق بازجویی را کنار گذاشتند و قاضی با تفهیم اتهام جاسوسی، باز هم به همان روال، بدون اشاره به فعلی خاص یا موردی معین یا استناد به مادهای قانونی، بازجویی را از نیمه شب آغاز و تا اذان صبح ادامه داد [مقایسه شود با ماده ۱۱۹ ق.آ.د. ک].
ث- شکنجه و ضرب و شتم جهت اقرار به موضوعات کذب و پروندهسازیهای مرسوم جنسی یا جهت اعلام مطالبی علیه اصلاحطلبان و دفتر ریاست جمهوری یا دولتهای خارجی و کارکنان سفارتخانههای آنها در ایران، شامل:۱. آغاز به ضرب و شتم، بعد از پیاده کردن از اتومبیلی که با دستبند و چشمبند مرا سوار آن کرده بودند،بلا فاصله پس از رسیدن به محوطه زندان اختصاصی در داخل زندان اوین، توسط چهار یا احتمالاً پنج نفر.۲. وادار کردن به چهار دست و پا رفتن از سلول تا اتاق بازجویی بسان حیوانات با دستبند و چشمبند، توسط سر بازجوی تیم اول بازجویی.۳. شروع رسمی شکنجه و ضرب و شتم توسط بازجو و سر بازجوی تیم اول، و ادامه آن به مدت دو هفته و حتی پیش از تفهیم اتهام، شامل مواردی چون:• کوبیدن سر به دیوار با دستان و چشمان بسته؛• کوبیدن مشت بر روی ناحیه قلب با سرعت و به طور ممتد و متوالی که چهارـ پنج دقیقه طول میکشید؛• وارد کردن ضربات متعدد به سر، با مشت، کتابهای قطور یا آرنج؛• چرخاندن با دست و چشم بسته به دور محوری ثابت تا از حال رفتن و زمین خوردن و اقدام برای جا آوردن حال و ادامه شکنجه؛• بیخوابی دادن و سر پا نگه داشتن در سه شبانهروز اول بازجویی؛• گذاشتن در معرض سرما و هوای آزاد با یک لباس نازک؛• ندادن پتوی کافی در سه هفته اول، با وجود سرمای گزنده و نبود وسایل گرم کننده؛• عدم اجازه استفاده از سرویس بهداشتی [با وجود بیماری کلیه و تکرّر و اعلام آن به آقایان]؛• ممانعت از هواخوری مطابق مقررات و رویههای مرسوم [۳ نوبت هواخوری جمعاً با حدود ۴۰ دقیقه در حدود سه هفته اول]؛• فرستادن به سلول پس از بازجویی شبانه با دستبند برای خواب [دستکم دو بار آن را به یاد دارم]؛• عدم اجازه برای استحمام تا حد بو گرفتن بدن [یک بار حمام در ۱۰ روز اول] و در اختیار نگذاشتن لباس و حولة مناسب؛• ندادن آب خوردن در حدود یک هفته اول [بعد از آن ماه رمضان شروع شد].
تمام این موارد را مکرر به اطلاع قاضی رساندم و به صورت جداگانه یا در آغاز بازجوییهای روزانه نوشتم که یا ناشنیده گرفته یا اوراق آن پاره شد. قاضی نیز که احتمالاً خود در یکی از موارد شکنجه حضور داشت، منکر آن بود. در هر حال شاید به همین دلیل، احتمالاً ۸۳ صفحه بازجویی اولیه در پرونده موجود نیست [میگویم احتمالاً چون با وجود اشارات من در دور دوم بازجویی به دورة اول بازجوییها وکیلم هیچگاه سراغی از آنها نگرفت] و بازجوییها احتمالاً باید از تاریخ ۲۵ یا ۲۶ آبان شروع شده باشد مگر آنکه حضرات با اطلاع از این موضوع دست پیش گرفته و آنها را به پرونده اضافه کرده باشند که در هر حال فاصله زمانی ۹/۸ تا ۲۵ یا ۲۶/۸ و شمارة صفحات جداگانه آن گواه امر خواهد بود.
ج- تهدید، ارعاب و اجبار مکرر قاضی برای پذیرش اعمالی که مرتکب نشده بودم؛ اعتراف به موضوعاتی سیاسی که حقیقت نداشت؛ تهدید برای اظهار سخنان ناصواب علیه افراد و جریانهای سیاسی و نهاد ریاست جمهوری؛ شکایت علیه همکاران یا اشخاص ثالث و نیز کارکنان نمایندگیهای سیاسی خارجی در ج.ا.ا.؛ انصراف از دفاع؛ انجام دفاع فرمایشی؛ و انجام مصاحبههای فرمایشی و… به شرح ذیل:۱. تهدید مکرر قاضی به دستگیری اعضای خانوادهام که هیچ ارتباطی با پرونده نداشتند برای تحت فشار گذاشتن جهت اعتراف به مطالب مورد نظر حضرات.۲. اعلام دروغ قاضی مبنی بر اینکه سران نظام از صدر تا ذیل [با بردن نام یا سمتشان] به این نتیجه رسیدهاند که بهترین راه برای خلاصی از این پرونده، با توجه به سر و صدایی که به پا شده، اعدام من است.۳. تهدید مکرر قاضی به اعدام و دستور به همکارانش برای فراهم آوردن مقدمات آن و تشکیل جلسه محاکمه صوری و اعدام با جرثقیل.۴. تهدید قاضی و سر بازجوی اول به زدن شلاق و فراهم آوردن مقدمات آن.۵. تهدید سر بازجوی تیم اول جهت گسیل من به بند ضدجاسوسی که تصویر مهیبی از آن میدادند.۶. تهدید به افشای مسائل زندگی خانوادگی و خصوصی با پروندهسازی و افزودن دروغهای شرمآور توسط قاضی و تیم اول بازجویی با شنیعترین کلمات که از اشخاص عادی کوچه و بازار هم بعید است.۷. ارعاب خانواده، دوستان و حامیان من با طرح مسائل خلاف و غیرواقعی درباره به اصطلاح فساد اخلاقی من و اینگه گویا از بام تا شام در کار تجاوز به خانمها ـآن هم از نوع شوهردارشـ بودهام. به طوری که هیچ گونه راهی برای دفاع از من وجود ندارد.۸. تهدید و اجبار به اعلام شکایت علیه همکاران و تهدید و ارعاب آنان جهت شکایت از من.۹. تهدید و اجبار قاضی به اعلام شکایت از دبیر دوم سفارت انگلستان در تهران و طرح مسائل دروغ در این شکایت و سپس استفاده از همین شکایت علیه خود من در پرونده.۱۰. و مهمتر از همه تهدید به انتساب جرایم بند “د” پرونده که قاضی و همکارانش اذعان داشتند به من مربوط نمیشود، و ارعاب جهت اعدام به دلیل جرایم این بند و تغییر دادن مسیر پرونده و تبدیل آن به پروژهای نمایشی و سیاسی. اهمیت این امر در این است که قاضی و همکارانش که با وجود اقدام به شکنجه و ضرب و شتم و تهدید و ارعاب جهت پروندهسازیهای سیاسی و فرمایشی تا جلسة دوم دادگاه به نتیجه نرسیده بودند، با در میان آوردن اتهامات بند “د” پرونده و توجه دادن آن به من و اعلام اینکه همة ارکان نظام در مورد اعدام من به اشتراک نظر رسیدهاند، توانستند مسیر پرونده را کاملاً تغییر داده و عملاً من را از کمترین حق دفاع هم محروم سازند.
چ- سلب حق دفاع در دادگاه بدوی و تجدید نظر و ممانعت از دسترسی به لوازم و مقدمات و مقارنات آن، شامل این موارد:۱ـ جلوگیری از صحبت و مشاوره با وکیل حتی برای چند دقیقه به صورت آزادانه، از بدو تا ختم رسیدگی و حتی پس از آن[!] و حتی در دادگاه. من تا پیش از حضور در دادگاه، دو بار و جمعاً کمتر از یک ساعت با وکیلم ملاقات کردم که در هر دو مورد قاضی و دستیارش هم حضور داشتند و اغلب پرسشهای من را که چندان هم حساسیتی نداشت قاضی پاسخ میداد و نه وکیل بنده. وکیلم تنها توانست به کلیاتی در مورد جریان رسیدگی بدون ارتباط با این پروندة خاص اشاره کند و بس. حتی در دادگاه نیز من را در فاصلة حدود ۶-۵ متری وکیل نشانده بودند و دو مأمور در کنارم گذاشته بودند. حتی پس از پایان جلسات دادگاه و با وجود گذشت مدتها از ختم رسیدگی و اخذ آخرین دفاع و صدور حکم که برای ساعتی به مرخصی تحتالحفظ رفتم، باز هم با وجود مأموران امکان گفتگو با وکیلم را پیدا نکردم.
۲ـ در اختیار نگذاشتن کیفرخواست. کیفرخواست را تنها برای مدتی حدود یک ساعت درحضور بازجو در اختیارم گذاشتند تا از آن یادداشت بردارم و دیگر هیچگاه به آن دسترسی نیافتم و حتی با وجود درخواست از وکیل نزد قاضی برای فرستادن نسخهای از آن، هیچگاه موفق به دیدن مجدد کیفرخواست و مراجعه به آن برای تنظیم دفاعیه نشدم.
۳ـ در اختیار نگذاشتن کتب و منابع حقوقی، که در غیاب وکیل میتوانست مددیار تنظیم دفاعیهای قابل قبول باشد.
۴ـ حتی ممانعت از اطلاع از مفاد مواد قانونی که در کیفرخواست به استناد آنها برایم تقاضای محکومیت شده بود. تصدیق میفرمایید که در این حالت از آنجا که شخص نمیداند دقیقاً به چه چیز و به چه دلیلی محکوم شده، مشخصاً هم نمیداند که از چه چیز باید دفاع کند و این امر در مختصر دفاعیات من هم روشن است.
۵ـ ممانعت از خواندن اوراق پرونده و اطلاع از استنادات و مدارک مدعیالعموم یا دستکم مرور بازجوییهای خودم برای استناد به آنها جهت تهیه دفاعیه، در هیچیک از مراحل رسیدگی.
۶ـ ممانعت از دسترسی به اسنادی که مدعیات مطرح شده در کیفرخواست را رد میکرد و تیم بازداشت کننده همة آنها را از محل کار و منزل برداشته و در اختیار خود گرفته و من یا وکیلم را از دسترسی به آنها مانع میشدند. نمونة آن پرسشنامهای بود که در طرح VM مبنای عمل قرار گرفته بود و نشان میداد که بر خلاف القای قاضی و مانور تبلیغاتی و مطبوعاتی در مورد آن، من پرسش از مردم در مورد “ضرورت صرف منابع جهت تکمیل نیروگاه هستهای بوشهر” را حذف کرده بودم. جالب اینجاست که حتی پس از اعلام محکومیت و صرفاً جهت روشن شدن حقیقت [یا در واقع رسوا شدن] نیز حاضر نشدند پرسشنامه را به من تحویل دهند یا دستکم در حضور من یا شخص ثالثی آن را بررسی کنند تا صحت و سقم ادعایشان معلوم شود. و البته هنوز نیز کلیه اسناد و مدارک بیربط و باربط به موضوع را در اختیار دارند.
۷ـ عدم قبول ارجاع مدعیات مضحک مدعیالعموم به کارشناسی؛ مدعیاتی از این است که Pilot Study یعنی مطالعة خلبانان و الی آخر….
۸ـ عدم قبول ارجاع پروندهای که قاضی موضوع آن را جاسوسی میدانست به کارشناسان وزارت اطلاعات یا اخذ نظر کارشناسی آنان، حال آن که موضوع قانوناً در صلاحیت رسیدگی کارشناسان این وزارتخانه بود [ بند “ب” از ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات، مصوب۱۳۶۲].
۹ـ جلوگیری از برگزاری جلسه علنی سوم دادگاه که قرار بود من پس از دفاع فرمایشی که با تهدید و اجبار قاضی در جلسه دوم به اختصار قرائت کرده بودم، برگزار شود و من بتوانم به تفصیل مدافعاتی را که در نظر داشتم مطرح کنم. قاضی پس از تهدید به اعدام من به دلیل انتساب جرایم بند “د” کیفرخواست ـکه هم خود و هم بازجویانش میدانستند به من مربوط نمیشود و حتی آن را اعلام هم میکردندـ و پس از تطمیع نسبت به اینکه با یک دفاعیه فرمایشی و اذعان به برخی اشتباهات، جو سنگین علیه من شکسته میشود و من میتوانم در جلسه سوم بهتر دفاع کنم، و من نیز با تعهد به مطرح نکردن شکنجه و ضرب و شتم و مسائل دور اول بازجوییها، پذیرفتم که مصاحبهای را که قاضی آن را اجباری میدانست انجام دهم، در دادگاه به برخی اشتباهات و کوتاهیهای خود به اصطلاح اعتراف کنم تا در جلسه بعد بتوانم به تفصیل دفاعیات خود را با رعایت حال آنان مطرح نمایم. اما پس از این جلسه [جلسه دوم]، قاضی مجدداً تغییر چهره داد و با تهدید مجدد به اعدام و مجازات سنگین ناشی از انتساب بند “د” اتهامات مانع از برگزاری جلسه علنی سوم دادگاه شد و طبعاً مدافعات من نیز ممکن نشد.
۱۰ـ پس از آن ناچار شدم مدافعات خود را مکتوب کنم. چون قاضی تنها در صورتی میپذیرفت که جلسه علنی برگزار شود و من دفاعیاتم را قرائت کنم که مطابق روال دادگاه دوم به صورت فرمایشی اتهامات مورد نظر وی را بپذیرم و نمایش سیاسی مطلوب وی را اجرا کنم. نوشتن این دفاعیه نیز، چنانکه گذشت، بدون در اختیار داشتن کمترین امکانات ممکن، بدون در اختیار داشتن کتاب و منابع حقوقی، کیفرخواست، یا حتی اطلاع از مواد قانونی که به آنها متهم شده بودم و نیز طبعاً عدم دسترسی به وکیل در یک فرصت دو روزه انجام گرفت. این دفاعیات نیز که نزدیک به شصت صفحه میشد، از نظر قاضی قابل قبول نبود[!] چرا که تا حدی که در آن شرایط برای من امکانپذیر بود، مطالبی را که از کیفرخواست به یاد داشتم یا یادداشت برداشته بودم، مردود دانستم. سپس قاضی مجدداً با تهدید نسبت به اعمال مجازات بند “د” وادارم کرد تا صفحاتی را به عنوان قبول اشتباه در لابهلای هر قسمت و در شروع یا پایان مطالب اضافه کنم که هر کس متن را دیده باشد مصنوعی بودن این موارد و کار گذاشته شدنشان در میان سایر مطالب را متوجه میشود.
۱۱ـ حتی پس از صدور حکم بدوی نیز باز قاضی بیکار نبود و با وجود فقدان سمت در این مرحله، برای ممانعت از ارائه دفاعیه به دادگاه تجدید نظر دست به کار شد. این بار با سلاح تهدید قبلی و نیز با تطمیع نسبت به آزادی قریبالوقوع با تعلیقی کردن حکم در دادگاه تجدید نظر ـکه میگفت در اختیار خودمان استـ خواهان نوشتن متنی فرمایشی به جای لایحه دفاعیه شد و با توجه به اینکه تعهد میداد که این نوشته در هیچ جا منعکس نخواهد شد و صرفاً در اوراق پرونده میماند، حتی خود موارد اصلی را انشاء میکرد. به این ترتیب فرصت دفاع در دادگاه تجدید نظر نیز از بنده سلب شد. و البته متن دفاعیه فرمایشی هم، به رغم قول قاضی، و با آنکه آن را مستقیماً به دست خود وی سپرده بودم، فردای آن روز در روزنامه کیهان به چاپ رسید!
ح- پخش اتهامات و نام و عنوان اینجانب پیش از قطعی شدن حکم از رسانههای مختلف، به ویژه صدا و سیما. با آن که من کتباً و شفاهاً [در حضور بار دوم وکیل] برای حفظ حقوق خود از قاضی خواسته بودم از انعکاس موضوع و تصویربرداری از من توسط صدا و سیما، محدودیتهای قانونی را گوشزد و مانع تخلف شود یا دستکم برای من فرصت شکایت یا اعتراض بگذارد. تنها دقایقی پس از پایان جلسه اول ، هنگامی که تحت الحفظ دراتاق مجاور دادگاه بودم، با تصویر خود و اتهامات موضوع کیفرخواست در اخبار ساعت ۱۴ سیمای ج.ا.ا. مواجه شدم. طبیعی است که در این حالت انتقال اخبار پرونده توسط قاضی و همکارانش به رسانهها و سایتهای مختلف [نمونه بارزش چاپ نامة دفاعیه تجدید نظر بود که مستقیماً در اختیار وی قرار گرفته و در کیهان فردای آن روز منتشر شد] امری کاملاً محتمل بود [ملاحظه شود تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک].
خ- گذشته از موارد یاد شده تخلفات و رفتارهای خلاف قانون و رویة دیگر چندان زیاد است که برای پرهیز از تصدیع، ناچارم به برخی از آنها فهرستوار اشاره کنم:۱ـ اخذ آخرین دفاع نسبت به بند “د” پرونده در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۶/۱/۸۱ و نیز به صورت مکتوب، و سپس برگزاری مجدد و نمایشی دادگاه برای رسیدگی به همین موضوع بدون هیچ دلیل دیگری جز نمایش آن در برابر نمایندگان رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشتماه ۱۳۸۲. جالب است که در این مدت بازجویی دیگری هم صورت نگرفت و اگر میگرفت هم محمل قانونی نداشت چرا که کیفرخواست در این مورد صادر شده بود.۲ـ ادامة بازداشت ،بدون وجود قرار قانونی. در واقع پس از برگزاری جلسة آخر دادگاه[۲۶/۹/۸۱] محاکمه پایان یافته بود، طبعاً پیش از آن کیفر خواست صادر شده بود و بازجویی هم دیگر نه ضرورتی داشت و نه توجیه قانونی. اما قاضی با وجود اعلام تهیة وثیقة ۲۰۰ میلیون تومانی ، وتهیة آن از جانب خانواده، نه تنها فک قرار نکرد که حتی پس از صدورحکم بدوی[۷/۱۱/۸۱] نیز به این امر مبادرت نکرد. به این ترتیب اینجانب دست کم از زمان پایان آخرین قرار تمدید شدة بازداشت [یعنی ۹/۱۰/۸۱] و دست بالا پس از ابلاغ حکم بدوی [یعنی ۷/۱۱/۸۱] تا زمان صدور و ابلاغِ [غیر قانونی] حکمِ تجدید نظر [یعنی ۷ یا ۸ اردیبهشت ۸۲] بدون وجود قرار قانونی، وبه اعتباری بدون وجود موجبات قانونی، در بازداشت به سر برده ام والبته به شکل انفرادی.۳ـ عدم ابلاغ حکم بند “د” پرونده، با وجود آن که رأی متهم ردیف دوم پرونده در این بند ابلاغ شده و اکنون در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است. عدم ابلاغ حکم این بند، کماکان به عنوان ابزاری جهت تهدید در دست قاضیِ ارتقاء مقام یافته عمل میکند.۴ـ عدم رفع نقص پروندة تجدید نظر جهت ارسال به شعبة تشخیص دیوان عالی کشور. با وجود آن که رأی دادگاه تجدید نظر در اردیبهشت ۱۳۸۲ در داخل زندان و توسط رئیس دفتر شعبه ۱۴۱۰ سابق به اینجانب ابلاغ شد و من ضمن اعتراض به حکم یاد شده، وعده به ارائه لایحه دفاعیه در موقع خود کردهام، اما قاضی مربوطه، یعنی آقای مرتضوی، و سپس مقام بعدی، تا کنون حاضر نشدهاند آن را جهت رفع نقص پرونده به منظور رسیدگی در دیوان ارسال نمایند. پیداست که از این مورد نیز به عنوان ابزاری برای فشار و نگه داشتن بیشتر متهم در زندان استفاده میکنند و به همین سبک تا کنون توانستهاند حدود ۲۰ ماه از رسیدن پرونده به دیوان ممانعت به عمل آورند [جلد دوم ضمائم همین مجموعه دیده شود].۵ـ به همراه بردن فلّهای اموال و مدارک شخصی، از عکسها و نامههای خصوصی گرفته تا اسناد سجلی بدون هر گونه ارتباط عقلایی با موضوع اتهام ـکه البته باید میگشتند تا موضوعش را پیدا کنندـ که در عمل هم مورد استفاده واقع نشد اما تا کنون با وجود گذشت بیش از ۲۲ ماه از صدور حکم بدوی و حدود ۲۰ ماه از صدور رأی تجدید نظر عودت داده نمیشود. جالب اینکه از مجموعة انبوهی از وسایل، یادداشتها و فیشهای تحقیقاتی، مقالات تألیفی و ترجمه، دیسکتها و سیدیهای حاوی تحقیقات تجربی و… تنها به چند ایـ میل در دادگاه استناد شده که همه آنها عندالزوم میتوانست در قالب یک دیسکت در اختیار دادگاه باقی بماند.۶ـ صرف نظر از خودداری از عودتِ اموال، اسناد، مدارک، گزارشها، مقالات، کتابها، نوارها، سیدیها و… تا مردادماه سال جاری از فک پلمپ محل مؤسسه ـکه در پرونده سمتی نداشتـ خودداری میشد و جالب اینجاست که به چیزی هم در آنجا احتیاج نداشتند چون همه چیز را به صورت فلهای برده بودند و تنها ـشایدـ میخواستند با توجه به اجارهای بودن محل مؤسسه زیاد هنگفت مالی به ما وارد کنند.۷ـ گشتن برای پیدا کردن ردی از مواد مخدر، مشروبات الکلی، نوارهای به اصطلاح مبتذل و… و فیلمبرداری از تمام زوایای مؤسسه و به ویژه منزل [از عکسها و نامهها گرفته تا داخل کشوها، زیر و روی تختخواب، داخل کمدها، حمام و توالت و حتی از خوابیدن و استراحت کردن من هنگامی که بحث در مورد رعایت موازین قانونی مربوط به تفتیش با آنان را بیفایده دانستم].۸ـ شروع بازجوییها از نیمه شب با بیدار کردن از خواب، و ادامه آن تا اذان صبح آن هم توسط شخص قاضی. بازجویی با چشمبند و بعضاً با دستبند به صورت شفاهی صورت میگرفت. برای نوشتن جواب، در موقعی که سودمند دانسته میشد، چشمها را باز میکردند، در پشت سر قرار میگرفتند و گاه دست چپ را با دستبند به صندلی میبستند تا با دست راست بنویسم.۹ـ بستن رگبار تهمتهای جنسی با مشمئز کنندهترین کلمات با ذکر جزئیات مهوع و بیان کلیشههای صد بار گفته شده برای بسیاری از متهمان، البته با بردن نام افرادی معین، به ویژه از همکاران و دوستان و تهدید به اینکه شنود و عکس و فیلم داریم و الی آخر… با وجود اصرار مکرر من به طرح هر ادعا و استنادی در این موارد در دادگاه “علنی”، آقایان این موضوعات را همان طور که انتظار میرفت هیچگاه به نحو قانونی پی نگرفتند و صرفاً از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کردند که البته در نهایت هم حاصلی برایشان در بر نداشت.۱۰ ـ نگه داشتن در سلول انفرادی ۲×۲، یا به صورت انفرادی، نه فقط در مدت بازجوییها که حتی پس از پایان محاکمه، به مدت حدود یک سال پس از بازداشت.۱۱ـ قطع کلیه ارتباطات و هر گونه تماس با خانواده اعم از ملاقات، تلفن، نامه، پیام و بیخبری مطلق طرفینی، در دو دوره یک بار احتمالاً ۱۱۲ روز و دیگری ۸۲ روز در سال ۱۳۸۲، یعنی نه در دورة بازجویی که در دورة گذراندن محکومیت در زندان اختصاصیای در درون زندان اوین که تابع مقررات سازمان زندانها نیست و اکنون در آن به سر میبرم.۱۲ـ در اختیار نگذاشتن کتب و نشریات قانونی کشور و گزینش آنها توسط اعضای تیم بازجویی [در حال حاضر و با وجود گذشت دو سال از بازداشت و ۲۲ ماه از صدور رأی] و طبعاً ندادن برخی از کتب و نشریات بنا به تشخیص خویش.۱۳ـ عدم رعایت آییننامه سازمان زندانها در زمینه مسائل صنفی در زندان اختصاصی، و عدم اجرای رویههای جاری در زندان و ایجاد تضییقات مختلف به دستور تیم رسیدگی کننده به پرونده [و نه مقامات قانونی زندان] که زیر نظر قاضی سابق و ارتقاء مقام یافتة کنونی عمل میکنند